نقوشٌ على جدار واسعٍ

الجمعة، 2 مايو 2014

حرائر الربيع: المحامية والاعلامية تغريد الدغمي




بطاقتك الشخصية ؟
تغريد عبدالله الدغمي، من المملكة الاردنية الهاشمية، تخرجت من كلية الحقوق من جامعة ال البيت، أعمل محامية وفي مجال الصحافة الحقوقية، معدة ومقدمة برنامج حقي القانوني الذي يبث عبر راديو البلد، ناشطة في مجال حقوق الانسان، وعضو الفريق الوطني لمناهضة التعذيب في الاردن لمركز عدالة، وعضو فريق الرقابة والتفتيش على دور الرعاية الاجتماعية، ومديرة مشروع حقوق الجماعات الدينية في شبكة الاعلام المجتمعي، حاصلة على المركز الثالث لجائزة اريج للصحافة الاستقصائية حول المادة 308 من قانون العقوبات الذي يجيز تزويج الجاني من الضحية وبالتالي يؤدي الى افلاته من العقاب، لدي مؤلف عن الاخطاء الطبية بين الالتزام والمسؤولية، وموسوعة التشريع الفلسطيني.

متى بدأتِ العمل في المجال الحقوقي ؟
بدأت في العمل الحقوقي منذ عام 2004 حيث كانت بدايتي كمحامية في مجال حقوق الانسان وفي العام 2005 بدأت العمل في الصحافة الحقوقية.

ما الذي جذبكِ الى هذا المجال ؟
أعشق مهنة المحاماة منذ الصغر كونها مهنة جليلة تهدف الى إقامة العدل وإعلاء كلمة الحق فالمحاماة وجدت لحماية الإنسان (حياته وعرضه وماله وحريته وكرامته) فلا يمكن تصور الحياة دون حماية لذلك كنت دائما أرسم في مخيلتي الدفاع عن المظلوم ومساعدة الاخرين،.
حدثينا عن برنامجك الاذاعي حقي ؟
برنامج حقي: برنامج قانوني يهدف الى نشر الثقافة القانونية وثقافة حقوق الانسان وتوعية الناس بحقوقهم، ويجيب على استفسارات الناس حول مشاكلهم القانونية ونقدم لهم المعلومة القانونية من خلال ساعة إذاعية تبث على الهواء مباشرة عبر أثير راديو البلد 92.4 اف أم.

ماهي أبرز القضايا التي قدمتيها للمجتمع ؟
يعتبر برنامج حقي من البرامج الاذاعية الأوائل في الاردن التي تقدم المعلومة القانونية، ويهدف الى نشر الثقافة القانونية وتوعية الناس بحقوقهم والقوانين والتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية حيث قمت بعمل تحقيق استقصائي حول إفلات المغتصب من العقاب في حال زواجه من الضحية، وكان أول تحقيق استقصائي يتناول المادة 308 من قانون العقوبات ويبين آثار هذه المادة، حيث تم توقيع 22 نائب في البرلمان الاردني على مذكرة لتعديل هذه المادة، وحصد هذا التحقيق على المركز الثالث مناصفةً مع اليمن في جائزة أريج للصحافة الاستقصائية كما شاركت في إعداد دراسة تعتبر الأولى من نوعها حول أثر الانتماء الديني على الحقوق المدنية والحريات الدينية وتحدثنا فيها عن الجماعات الدينية في الاردن وحقوقهم.

ماهي الصعوبات التي واجهتيها في سبيل عملكِ الحقوقي ؟
تختلف الصعوبات باختلاف القضايا التي يتم تناولها فعند تناولك لأي قضية تتعلق بحقوق المرأة مثلا تجد أن هناك هجمة من البعض بأن الحديث فيها هو تحقيق لأجندات غربية تهدف إلى تحرير المرأة وتدميرها أخلاقيا وابتعادها عن منظومة الدين والاخلاق. ونفس الهجمة عند تناولك لحقوق الجماعات الدينية وأنه تكريس للفتنة والطائفية والإساءة للمجتمع والدولة.

ماهي أهم القضايا الحقوقية التي تواجهها الأردن ؟
هناك الكثير من القضايا منها المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد فضلا عن التحديات المرتبطة بتعديل القوانين والتشريعات بشكل عام والتي تمس المرأة بشكل خاص ومنها حق اعطاء المرأة الاردنية جنسيتها لأولادها وزوجها، والتعديلات المطلوبة في قانون الاحوال الشخصية وغيرها من القوانين.

ما مدى تأثر ثقافة القبلية والعشائرية بالمجتمع الأردني ؟
المجتمع الاردني كغيره من المجتمعات العربية يتميز بالطبيعة العشائرية كمكون أساسي للمجتمع الاردني ولها دور مهم ومحوري في مسيرة بناء الدولة الاردنية وأحد أهم اسباب الاستقرار والاعتدال على المستوى الاجتماعي والسياسي . ويظهر في الاردن الدور العشائري جليا وواضحا في الانتخابات البرلمانية حيث يتم الانتخاب في غالب الاحيان بناء على العشيرة ورابطة الدم بعيدا عن المؤهلات والكفاءات، وأعتقد أننا بحاجة الى إجراء تعديلات حقيقية وجوهرية على قانون الأحزاب وقانون الانتخاب يكرس أهمية الانتخاب على أساس البرنامج الانتخابي، وقد أحسن قانون الانتخاب الأردني بتخصيص الكوتا النسائية ليضمن تمثيل المرأة داخل البرلمان.

كيف تأثرت الأردن بثورات الربيع العربي ؟
تأثر الأردن بموجة الاحتجاجات العربية التي اندلعت في فترة الربيع العربي وشهد آلاف الاحتجاجات والمظاهرات والحركات المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد والمطالبة بإجراء تعديلات دستورية وإجراء اصلاحات سياسية عاجلة كان لها الأثر الكبير في تعديل الدستور الأردني وإعادة التوازن في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتشكيل المحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وتعزيز حقوق وحريات الاردنيين وعدم التعرض للتعذيب، لكن مازلنا بحاجة الى العديد من التعديلات الحقيقية والجوهرية على التشريعات والقوانين، والاستمرار في مكافحة الفساد، وتحسين الوضع الاقتصادي للأردنيين.

ما هو دور المرأة في هذا الحراك ؟
هناك ضعف في دور المرأة في المشاركة بالحراك السياسي والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، في ظل مجتمع يغلب عليه الطابع الذكوري، والتخوف الأمني والعادات والتقاليد التي تمنع العديد من النساء من المشاركة في الاعتصامات.

ما هو موقع المرأة الاردنية من الحياة السياسية ؟
تقلدت المرأة الاردنية العديد من المواقع القيادية والإشراقية في الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة كما أثبتت جدارتها وكفاءتها في العمل الدبلوماسي، فضلا عن مشاركة المرأة في الحكومات المتعاقبة، كما ارتفعت نسبة عمل المرأة في السلك القضائي. وساهم قانون الانتخاب الاردني بان يكون للمرأة دور في الحياة السياسية من خلال تخصيص الكوتا النسائية في قانون الانتخاب الذي أتاح لها فرصة النجاح والوصول الى قبة البرلمان والمنافسة الحرة مع باقي المرشحين في الدوائر الأمر الذي دفع بالعديد من النساء الى خوض تجربة الانتخابات مما اثرى تجربة المرأة سياسيا وحتى اجتماعيا، حيث أفرز القانون خمسة عشر سيدة نجحوا من خلال الكوتا وثلاث سيدات نجحن في البرلمان بشكل مستقل وبعيدا عن الكوتا. كما شاركت المرأة الاردنية بفعالية في مجلس الأعيان واكتسبت الخبرة السياسية، واعتقد ان نظرة الشعب الاردني لمشاركة المرأة في الحياة السياسية اصبحت افضل حيث اثبتت المرأة جدارتها وكفاءتها.

ما هي نظرة الاردنيين للشعوب الخليجية ؟
لا نستطيع التعميم في نظرة الاردنيين للشعوب الخليجية ولكن الشعب الاردني يعول كثيرا على دول الخليج في دعمها للشعب الاردني الذي يعاني من الاوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة في ظل ازدياد اعداد اللاجئين السوريين، فالمسؤولية دولية وليست فقط على الاردن.

ما هي رسالتك للمرأة العربية العاملة في مجال حقوق الانسان ؟
اولا أن تتسلح بسلاح المعرفة وأن تعي حقوقها وتطالب بها، وأن تكون على يقين أنها تطالب بحقوق وليست بمنح من أحد.

لك مني كل الشكر والتقدير.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق