بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 يونيو 2016

الدروس الخصوصية، هل هي ضرورة أم رفاهية؟ (2-2)





لن يختلف اثنان بأن المعلم الوافد يختار الغربة بحثا عن حياة أفضل وتحسين ظروفه المعيشية الصعبة التي خلفها وراءه في وطنه. كما أن رواتب المعلمين بشكل عام سواءً للمواطن أو الوافد ضئيلة للغاية مقارنة بالظروف المعيشية القاسية التي نواجهها في الوقت الراهن. وأكبر دليل على ذلك سلسلة الإضرابات والاعتصامات التي بدأت في السلك التعليمي العُماني منذ العام 2010.  وكان من بين مطالب المعلمين تطوير المناهج بحيث تتلائم مع تطورات العصر وزيادة الرواتب بحيث يتساوى مع بقية القطاعات في الحكومة وأيضا تسوية أوضاع المتأخرين في الترقيات بعد بقاء المعلم في درجته المالية أكثر من سبع سنوات. علما  بأن الدروس الخصوصية لم تتوقف على مدار العقود الماضية؛ كل ما في الأمر أنها تضاعفت بشكل هستيري نتج عنها تشكل لوبيات قوية من المعلمين الخصوصيين التي يصعب تفكيكها. بينما يكون أولياء أمور الطلبة هم الضحايا هنا، بحيث يقع على كاهلهم مسؤولية مواجهة تردي المستوى التعليمي في مدارسنا مما يجبرهم بتكبد المزيد من الأموال من أجل رفع مستوى التحصيل الدراسي لأبناءهم وتأمين مستقبلهم. 


ليس هناك مجالا للشك بوجود طلبة ممن هم بحاجة ماسة إلى دروس تقوية وذلك لتفاوت مستوى الذكاء والفهم بين البشر. وعليه من المفترض أن يتم تنظيم هذه الدروس خلال الفترة المسائية في المدارس التي ينتسب إليها هؤلاء الطلبة، وتحت إشراف معلميهم كونهم ملمين بمستواهم الدراسي لمعالجة نقاط ضعفهم؛ حتى لو اضطر أولياء الأمور من باب التنظيم بتحمل بعض الرسوم ، بحيث تكون هذه الخدمة إختيارية وليست إلزامية. هذا أفضل من أن يتعرض الطالب وولي الأمر لإبتزاز المدرسين الخصوصيين، لأن بعضهم يتعمدون التقصير أثناء الحصص المدرسية لكي يعرض لاحقا خدماته لطلابه أو خدمات زملاءه بأخذ الدروس الخصوصية. 


كما لا يمكن الإنكار بأن كثير من الطلبة قد استفاد فعلا من الدروس الخصوصية – ومن بينهم إبني – لأن ترك معلمه المفاجيء للمدرسة واحضار مدرس بديل [كان دون المستوى] ربما سيتسبب بإضاعة مستقبله. وبالتالي لم يترك هذا الظرف مجالا للتفكير سوى تحمل مصاريف إضافية لذات المدرس الذي كان يعلمه بنفس الرسوم التي كنت أتحملها في مدرسته بعد انتقاله إلى مدرسة خاصة أخرى.  وعلى حسب ما علمت بأن إدارات المدارس تمنع المعلمين من إعطاء دروسا خصوصية للطلبة الذين يدرسونهم في المدرسة. وذلك لتجنب محاباة الطالب الذي يأخذ دروسا خصوصية دون غيرهم. ورغم ذلك فإن هذا القرار لا يطبق لدى كثير من المدرسين الخصوصيين بشكل علني بعد إتفاق سري يتم بين المعلم والطالب.


لنعرض الآن أجر المعلم الخصوصي لكل طالب ونقيم مستوى الدخل الذي يجنيه لكي نستوعب لماذا تشكلت هذه اللوبيات. بكل تأكيد هناك فرق بين المعلم الخصوصي الذي يعطي الدرس لطالب واحد فقط، وبين تدريسه لمجموعة من الطلبة الذين يتراوح عددهم مابين 10 إلى 15 طالب في الدرس الواحد. حيث يمتد الدرس الواحد مابين ساعة إلى ساعتان. بشكل عام تتراوح تكلفة الدرس الخصوصي للطالب بمفرده مابين 15 إلى 20 ريالا في الساعة الواحدة. بينما يدفع المجموعة مابين 8 إلى 10 ريالات لكل طالب للدرس الواحد. بمعنى لو كان المدرس الخصوصي لديه مجموعتان في اليوم الواحد وعددهم عشرة طلاب ويعطي دروسا خصوصية لمدة خمسة أيام في الأسبوع، أي أنه يجني مائتان ريالا في اليوم الواحد، أي يساوي ألف ريال في الأسبوع الواحد وأربعة آلآف ريال في الشهر الواحد. وهذا المبلغ يساوي أضعاف مضاعفة الراتب الذي يكسبه في عمله (اللهم لا حسد). وهنا نتحدث عن مادة واحدة فقط فما بالكم بولي الأمر الذي يدفع لأكثر من مادة !




قد يقول البعض بأن هذا من حق المعلم الخصوصي نظير تعبه وجهده المضاعف وفي أوقات راحته. لكن لو نظرنا لهذا الأمر من زاوية أخرى؛ مثلا، لو إفترضنا أن ساعات العمل للمعلم هي من الساعة السابعة صباحا إلى الثالثة ظهرا؛ أي أنه يستيقظ من النوم قبل هذا الموعد بساعة تقريبا. ومن ثم يبدأ مباشرة بعد ساعات الدوام بإعطاء الدروس الخصوصية وذلك مابين الساعة الرابعة عصرا والتاسعة مساءا. إذن ماذا تبقى من هذا اليوم لكي يأخذ قسطا من الراحة ، والتحضير لليوم التالي، ومتابعة مستوى الطلبة الذين يعلمهم في مدرسته، لكي يعمل على رفع مستوى تحصيلهم الدراسي في الفصل، دون أن يضطر الطالب الاستعانة بالدروس الخصوصية؟  




ولهذا نشاهد اليوم إسم المعلم الخصوصي ورقم هاتفه النقال مطبوع بشكل بارز وكبيرعلى خلفية أوراق الدروس والمراجعة والإختبارات السابقة التي توزع في الحصص المدرسية (المدارس الخاصة) للطلبة، لأنها فقدت رسالتها وهدفها وهي نقل العلم والمعرفة.  لقد تحولت هذه الأوراق إلى نشرات إعلانية ومادة للترويج عن المنتج التجاري وهو ]المدرس الخصوصي[ الذي يعرض خدماته للمستهلك وهو ]الطالب[. بحيث أصبح إسم المعلم ورقم هاتفه أكبر حجما وأكثر بروزا من المادة العلمية نفسها المقدمة في هذه الأوراق! وعليه لابد من تدخل سريع من قِبل الهيئة العُمانية لحماية المستهلك لأجل تقييم جودة المنتج!! 

كما تتوفر اليوم في وسائل التواصل الإجتماعي قنوات ترويجية خاصة للمدرس الخصوصي مثل الفيسبوك واليوتيوب الخ. وأيضا هناك بعض المعلمين الذين يقومون بنسخ الإختبارات السابقة من الموقع الرسمي لوزراة التربية والتعليم ومن ثم يتاجرون بها من خلال بيعها للطلبة الذين يحرجون بالرفض خشية من إمتعاض معلمه ولا يمنحه درجة جيدة في أعمال السنة. كما يقوم بعض المعلمين بمساندة بعضهم البعض وترشيح زملاءهم لدى طلبة صفهم والعكس صحيح خصوصا خلال الفترة التي تسبق الإختبارات النهائية للفصلين. ومن خلال تجربة مؤسفة تعرض لها البعض هو ابتزاز المعلم الخصوصي لطلبته قبل أيام محدودة فقط من بدء الإختبارات النهائية عندما ادعى بأنه لم يستلم راتب شهر واحد لجميع طلبته. بل ولأجل لوي الذراع في ذلك الوقت القاتل، طلب منهم عدم الحضور مجددا للمراجعة في حال لم يدفعوا، مما اضطر الجميع بالدفع. ولهذا أنصح كل ولي أمر ممن ابتلى أبناءه بأخذ دروسا خصوصية بعمل جدول توقيع للمعلم الخصوصي كلما قاموا بالدفع.  



انتهى.

الاثنين، 20 يونيو 2016

الدروس الخصوصية، هل هي ضرورة أم رفاهية؟ (1-2)


مقدمة:

   ]كان التعليم في عمان محصورا في الكتاتيب وحلقات المساجد التي كانت تلقن القرآن الكريم و تعلم مبادئ الدين الإسلامي واللغة العربية والحساب[

 ] ونظرا لندرة انتشار التعليم النظامي قبل عام 1970 م فإن ما كان سائدا في تعليم الأطفال ، هو تعليمهم من قبل معلمي ومعلمات القرآن الكريم ، الذين كانوا يعلمون الأطفال تحت ظلال الأشجار أو في المجالس العامة التي تعرف (بالسبلة) أو في المساجد أو بيوت المعلمين والمعلمات أنفسهم ، وكان معظم الدارسين من صغار السن تتراوح أعمارهم ما بين السادسة والرابعة عشرة ، وكان الدارس الذي ينهي تلاوة القرآن الكريم بكامله يعرف ب (خاتم القرآن)[

المصدر: بوابة سلطنة عُمان التعليمية



إن ظاهرة الدروس الخصوصية ليست وليدة اللحظة بل ظهرت منذ أمد بعيد عندما كان تعليم الأطفال محصورا في الكتاتيب نظرا لعدم توفر المدارس النظامية آنذاك. ومن وجهة نظري، فإن كثير من معلمي الكتاتيب آنذاك؛ ومنذ ذلك الزمن الغابر، لم يكونوا سوى مدرسين خصوصيين. لأن غالبيتهم كانوا يطالبون بأجر ]ليس من الخالق[ نظير تلقين الأطفال القراءة وتلاوة القرآن الكريم، بل من أولياء أمور الأطفال. حتى ولو أعلن بعضهم بأنهم يعلمون تلاوة القرآن الكريم إبتغاءً وجه الله وطلبا نيل الأجر والثواب من الباري. لكنهم على أرض الواقع كانوا يتمتعون بكثير من الإمتيازات والمكاسب الدنيوية مثل الوجاهة ومنحهم مكانة إجتماعية خاصة ، كأن يتبارك بهم الناس أحيانا. وفي أوقات كثيرة يلجأ الناس اليهم لتلقي العلاج بالقرآن وذلك لإيمانهم بمدى ورعهم وقربهم إلى الله. بينما كان بعضهم يتلقى العديد من العطايا والهدايا التي تصلهم من أهالي الأطفال، طلبة العلم، سواءا كانت على شكل ملابس أو أغذية أو كأن يخصص لهم في المناسبات كالأعراس والأعياد والعزاء نصيب الأسد من الذبائح أو من محاصيلهم الزراعية؛ وكلٌ على حسب إستطاعته. 


أما اليوم فقد تطورت تلك الكتاتيب لتتحول إلى مدارس خاصة مسجلة ومعتمدة لتعليم الصغار والكبار تلاوة القرآن الكريم. ومنذ بداية العهد الجديد؛ وبعد توفر التعليم في المدارس الحكومية والخاصة في كل أرجاء السلطنة تفشت ظاهرة الدروس الخصوصية التي انتشرت في مجتمعنا بشكل تجاري، حالها كباقي الدول العربية الأخرى. في بداية السبعينات وحتى نهاية الثمانينات كان معظم المعلمين في المدارس الحكومية هم من الوافدين العرب. وبالتحديد كان غالبيتهم قادمون من مصر والسودان والأردن وفلسطين ولاحقا من تونس؛ حتى بدأ تطبيق نظام التعمين بحيث أصبح اليوم غالبية المعلمين في المدارس الحكومية من العُمانيين؛ بينما لم يتغير الوضع كثيرا في المدارس الخاصة التي لازالت تعتمد على المعلم الوافد ومن مختلف الجنسيات؛ خصوصاً مع البدء [منذ عدة سنوات] تطبيق نظام التعليم ثنائية اللغة. فأصبح هناك مدرسين عرب وأجانب الذين يعلمون بعض المواد باللغة الإنجليزية مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات وإدارة الأعمال واللغة الإنجليزية الخ. وبالتالي من الطبيعي أن تجد في المدارس الخاصة معلمين من مختلف بقاع العالم مثل بريطانيا وجنوب أفريقيا والهند وباكستان وكندا وكينيا وغيرها .


وعلى حسب علمي فإن القانون العُماني يمنع تقديم الدروس الخصوصية؛ رغم أنه ومنذ فترة الثمانينات - أثناء فترة دراستي المدرسية - كان هناك مدرس خصوصي يأتي إلى منزلنا بينما يجتمع جميع طلبة العائلة لتلقي الدروس الخصوصة على دفعات. ولأني بعيدة عن أجواء المدارس الحكومية – نظرا لدراسة إبني في المدارس الخاصة – وبالتالي ليس لدي إلمام كبير عن ما يحدث هناك ورغم ذلك لم يصلني يوما أي خبر عن معلمين عُمانيين يقدمون دروسا خصوصية. 


أما بالنسبة للمدارس الخاصة فتجربتي المتواضعة مع إبني بدأت في الصف الثانية عشرة فقط وذلك عندما طلب الإنضمام مع زملاءه لفريق طلبة الدروس الخصوصية لمادتي الفيزياء والرياضيات عند معلمهم الذي كان يدرسهم المادتين لكنه انتقل إلى مدرسة أخرى. ونظرا لكونها السنة الحاسمة وفي المقابل كان المدرس البديل الجديد دون المستوى فلقد قرر إبني أخذ دروسا خصوصية. ومن جهتي لم أعترض بسبب ثقتي التام بتقييمه للوضع العام في مدرسته، خصوصا وأنه في السنوات الماضية كان متفوقا في دراسته دون طلب الاستعانة بمدرسين خصوصيين. 


وحول هذا الموضوع أرفق لكم تعليق مؤسِسة إحدى المدارس الخاصة:  

"للأسف الشديد في هذه الأيام أصبح التوظيف في المدارس الخاصة مثل التوظيف في شركات النفط والشركات الكبرى، بحيث أن كل جهة تسعى لسرقة موظفي الشركة الثانية، خصوصا المتميزين منهم. بحيث يتم المساومة مع هؤلاء الموظفين ومنحهم المزيد من الامتيازات ولو بنسبة قليلة لإغراءهم بالموافقة والعمل معهم. وهكذا وبدون سابق إنذار تخسر الموظف الكفؤ الذي تم تأهيله وتدريبه. وهذا ما يحدث اليوم تماما في سوق العمل سواء الخدمي أو غيره


إن ثقافة العمل للموظف الممتاز هو عدم إرتباطه مع اي مؤسسة يعمل فيها لفترة طويلة، بل التنقل بين هذه المؤسسات بحيث أصبح مبدأ الموظف المتميز هذه الأيام هو "الحرية" والتنقل السريع بين المؤسسات. لأنه مع كل انتقال يضيف خبرة في سيرته الذاتية وأيضا يضيف امتيازات في جيبه. اليوم أصبحت المؤسسات تطبق نظرية قنص الكفاءات أو الـ .[Head-hunting]وهذه العملية تستقصد الأشخاص بعينها للتوظيف بدلا من توظيف اي شخص جديد أو أن تتعب المؤسسة نفسها في البحث بين شركات التوظيف. نحن نطبقها في مدرستنا الخاصة مع مدارس أخرى والمدارس الأخرى تطبقها معنا وكل مدرسة تبحث عن افضل المدرسين عند المدارس الأخرى وتقدم لهم عروض تكون أفضل قليلا عن التي قدمت لهم في المدرسة التي يعمل فيها حاليا؛ بالضبط مثل شركات النفط وغيرها.  

وبهذه الطريقة لا تتحمل المدرسة تكاليف إحضار المدرس من الخارج و تهيئته إلخ. و يقولوا لك هذا هو سوق العمل وهذا هو التنافس والشاطر هو الذي  ينجح في الإحتفاظ بمدرسيه/ موظفيه لأطول فترة ممكنة.. مثلا في شركات النفط، تحاول بعض الجهات التقليل من ظاهرة 'سرقة' الموظفين بين الشركات مثل الشركة العُمانية للنفط (PDO) لأنه كل ما أنشئت شركة جديدة تجد نفسها عاجزة عن إيجاد موظفين عمانيين لديهم خبرة في مجال النفط وإدارة الموارد البشرية وبالتالي أحيانا تعرض الشركة الجديدة على الموظفين زيادة في الراتب تصل إلى 40%، بالإضافة إلى الإمتيازات الأخرى مثل علاوة تعليم أبناءهم في المدارس خاصة و منحهم سيارة خاصة وغيرها. وبلا أدنى شك سينتقل الموظف دون تردد خصوصا وأن شركة (PDO) ترحب بعودته في اي وقت كان. وهذا مايحدث تماما مع المعلمين الوافدين في المدارس الخاصة "



يُتبع ..



الروابط الخارجية: