بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2016

عريضة مقدمة من مواطنين عمانيين بخصوص حق الجنسية لأبناء المواطنات المتزوجات من غير عُمانيين



نعلم نحن المواطنين العُمانيين الموقعين أدناه حرص جلالة السلطان المعظم – حفظه الله – على مصلحة المواطن العُماني منذ أول يوم تسلم فيه مقاليد الحكم في هذه البلاد عندما قال مقولته الشهيرة: "سأعمل بأسرع ما يُمكن لجعلكم تعيشون سعداء لمستقبل أفضل"، ولقد بذل جلالته أقصى ما في وسعه لتحقيق هذا الهدف لأكثر من ستة وأربعين عاما، وحرص على ألا يصيب ضيم أي مواطن أو مواطنة، وكرس هذا الحرص كتشريع في النظام الأساسي للدولة عندما نص في المادة 17 منه أن " المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تميـيـز بينهـم في ذلك بسبـب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي"، وذلك تتويجاً لما عرفت به عُمان من انفتاح ثقافي وحضاري عريقَيْن. 

من هذا المنطلق، ومن إدراكنا لحرص جلالته على وضع أهدافه السامية موضع التنفيذ نتقدم بهذه العريضة لتعديل أحد القوانين التي اتفق حقوقيون وخبراء قانون وكثير من المواطنين رجالاً ونساءً، بأنه ليس فقط مجحفاً بحق المرأة العُمانية وكرامتها، ولكنه أيضا يتعارض مع بعض الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها السلطنة. ورغم أننا سنسرد هنا واقعة شخصية حدثت لمواطنة عُمانية مشهود لها بالإخلاص لوطنها إلا أننا نؤكد أن هدفنا من هذه العريضة ليس شخصيا يخص هذه المواطنة فقط، بل هو المصلحة العامة التي نثق أن هناك في هذا البلد من يسهرون عليها. 

المواطنة العُمانية المعنية هي حبيبة بنت علي بن راشد الهنائي،  كتب لها الله الزواج عام 1996م من رجل عربي يحمل الجنسية الألمانية اسمه محمد شاكر بشناق بتصريح زواج من وزارة الداخلية رقم (45/ت/2/1033) مؤرخ في 1/3/1417 هـ الموافق 17/7/1996م. ولقد أثمر هذا الزواج ولادة ابنها الوحيد حافظ محمد شاكر بشناق في المستشفى السلطاني بتاريخ 14/06/1998، ورغم أنه يحمل الجواز الألماني رقم (C4K74NMPX). ، إلا أنه عاش كل سنواته الثماني عشرة حتى الآن في عُمان، ولقد حرصتْ أمه أن تغرس فيه حب الوطن ومعنى الانتماء لبلد رائع كعُمان، كما حرصتْ أن يتعلم ويعيش ويتنفس في البلد الذي وُلِد وترعرع فيه، خاصة بعد انفصالها عن زوجها بتاريخ 2/7/2005.  ولأنه لا يحمل الجنسية العُمانية فقد كانت كل مصاريف حياته من علاج وتعليم وغيرها على النفقة الخاصة لوالدته بدون أي مساعدة من الحكومة، وهو أمر يدعو للفخر بقدرات المرأة العُمانية على الوفاء بمستلزمات تفوق طاقتها، انطلاقاً من إيمانها أن خير ما يمكن  أن يستثمر فيه المرء هو ابنه فلذة كبده. واليوم، وإذ يقترب حافظ محمد بشناق من السن القانونية ( سيبلغ الثامنة عشرة في 14 يونيو 2016 ) وهو ما يعني حسب القوانين العمانية، عدم السماح له بالإقامة وأن تتم معاملته معاملة الأجانب، فإن قضية أبناء العُمانيات المتزوجات  من غير عُمانيين تطفو مرة أخرى على السطح، وهي القضية التي تجري مناقشتها في وسائل الإعلام العمانية المقروءة والمسموعة والمرئية منذ سنوات عديدة ولكن بدون تقدم فيها يحفظ لهؤلاء الأبناء حقوقهم. وها هي حبيبة الهنائي تُفاجأ عندما حاولت تسجيل ابنها في مركز القبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي لأجل إتمام دراسته الجامعية خاصة أنه من المتفوقين في دراسته وحاصل على نسبة 95.5%، ها هي تفاجأ برفض المركز تسجيله ما لم يكن مستثنى من مجلس الوزراء الموقر، وكأن حق التعليم لابن مواطنة عُمانية أفنتْ عُمرها في خدمة هذا الوطن بحاجة إلى "واسطة" كبيرة، أو إلى "ورقة" تثبتُ أن ابنها ولِد وعاش وتنفس هواء عُمان.

وإننا إذ نطالب بحصول حافظ محمد بشناق على حقه في الجنسية العُمانية، وما يترتب عليها من حقوق طبيعية أخرى، كالعلاج والتعليم والعمل وغيرها، فإننا نؤكد أننا لا نرفع هذه العريضة من أجله هو فحسب، ففي النهاية هو لديه جنسية ألمانية، وقادر أن يدرس في أفضل جامعات ألمانيا في دولة أوربية عُرِفت بأنها تهتم برعاية مواطنيها وتشجيع مواهبهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم، لكننا نرفع هذه العريضة لتنبيه من يهمه الأمر إلى ظلم جسيم يقع على كثير من المواطنات العُمانيات اللواتي كتبتْ لهن أقدارهن الزواج من غير عُمانيين، آملين إعادة النظر في مثل هذه القوانين التي تعرّض مستقبل أبنائهن للخطر، في تعارض تام مع "المستقبل الأفضل" الذي وعد به  جلالته حفظه الله مواطني هذا البلد منذ أول يوم تسلم فيه مقاليد الحكم، فكيف تنعم مواطنة عُمانية بأمل في المستقبل وهي ترى ابنها فلذة كبدها مهددا بالطرد من وطن أمه، بسبب ورقة لا يملكها، حتى وإن كان يحمل في قلبه حباً لهذا الوطن، واعتزازاً بترابه.

ابريل 2016

الموقعون :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق