حقوق المرأة في العالم العربي
نشرت مؤسسة "تومسن رويترز" ، بتاريخ 12 نوفمبر
2013 ، استطلاعها السنوي الثالث الخاص بوضع حقوق المرأة في العالم العربي الذي انطلقت في عام 2011 ، بحيث تزامن مع بدء الربيع
العربي؛ مما يجعله مؤشر هام لقياس بما آلت اليه الأمور في هذه الدول من جراء
الثورات العربية .
وقامت المؤسسة بتنفيذ إستطلاعها السنوي من خلال توزيع استبانة
استندت الأسئلة
المطروحة على بنود اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
(السيداو)، التي وقعت أو صدقت عليها (19) دولة عربية من بين (22) دولة التي شملتها
الإستطلاع. بحيث شملت تقييم عام في الجوانب
السياسية والإقتصاية والإجتماعية والقوانين والتشريعات بمختلف القضايا المتعلقة
بالمرأة ، لمعرفة مدى تأثرها بها سواء كانت سلباً أم ايجاباً. وقامت المؤسسة
بإرسال دعوات الى ناشطات حقوقية ، وشخصيات أكاديمية متخصصة في القضايا المتعلقة بالقضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة ، وإعلاميات ، ونساء عاملات بمختلف المجالات لتعبئتها، بهدف
رصد آراءهن حول وضع حقوق المرأة في دولهن.
وجاء الترتيب النهائي للدول العربية الـ (22) من الأفضل الى الأسوأ كالآتي :
1. جزر القمر
2. سلطنة عُمان
3. الكويت
4. الأردن
5. قطر
6. تونس
7. الجزائر
8. المغرب
9. ليبيا
10.
الإمارات العربية المتحدة
11.
موريتانيا
12.
البحرين
13.
جيبوتي
14.
الصومال
15.
السلطة الفلسطينية
16.
لبنان
17.
السودان
18.
اليمن
19.
سوريا
20.
المملكة العربية السعودية
21.
العراق
22.
مصر
سلطنة عُمان (المركز الثاني)
صادقت سلطنة عُمان، التي حازت على المركز الثاني في نتيجة الإستطلاع هذا العام، على إتفاقية السيداو في عام 2006 ، ولقد تحفظت على ثلاث مواد
هي :
-
المادة (9) تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا
لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.
-
المادة (15) حرية الحركة واختيار محل الإقامة.
-
المادة (16) عقد الزواج ، حق التطليق
، حق تخطيط الأسرة وتحديد عدد الأطفال ، الولاية والقِوامة والوصاية على الأولاد.
ولقد ذكرت نتيجة استطلاع (رويترز) حول عُمان الآتي:
- "الإجهاض غير قانوني لهذا تلجأ بعض
النساء الى الإجهاض السري الذي يمكن أن يؤدي الى الموت" – صحفي في عُمان.
- اتفاقية السيداو: صادقت عليها في عام 2006 ،
لكن ترفض عُمان كل المواد المتعلقة بالجنسية، وتنقل الأشخاص والحق في الإختيار
مكان الإقامة ، والمساواة في الزواج والحياة الأسرية. بالإضافة ترفض عُمان كل جوانب
الإتفاقية التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية.
- النساء في الإقتصاد: 28% من النساء البالغات
لديهن وظائف (المصدر: البنك الدولي 2012).
- النساء في المجتمع 50%: المرأة ترث نصف ما
يصلح للرجل (المصدر: اليونيسيف).
- المرأة في المعترك السياسي: 1.2% من المقاعد
في البرلمان الوطني تشغلها النساء (المصدر: بيان الأمم المتحدة 2012) .
- النساء في الأسرة (8): يجوز أن يطلق الرجل
زوجته لأي سبب. المرأة ملزمة بتقديم (8) أسباب قانونية للحصول على الطلاق. (المصدر:
اليونيسيف).
- الحقوق الإنجابية (2): قانونيا, هناك سببين
للإجهاض في عُمان، إذا كانت حياة المرأة في خطر وفي حالات تشوه الجنين (المصدر:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).
- العنف ضد المرأة: (صفر) لا توجد قوانين تحظر
العيادات الخاصة من أداء عمليات الختان في عُمان (الوزارة الخارجية الأمريكية 2011)
.
المصدر:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق