بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 نوفمبر، 2014

كنت أمني النفس ..! (حول خطاب السلطان قابوس)






كنت أمني النفس بأن تفكر الجهات المعنية ]فقط في هذه المرة[ وخلال هذه الظروف الإستثنائية بطريقة مختلفة! لمَ لا فالحدث مختلف وشهر نوفمبر من هذا العام 2014 يطل علينا حزينا وسيكون العيد الوطني الوحيد منذ تولي السلطان قابوس مقاليد الحكم في عام 1970 يغيب فيه عن شعبه ولا يحتفل في بلده. 

لذا كنت أمني النفس بأن يكون المشهد مختلفا عن ما عهدناه منذ الـ 44 عاما الماضية من الاحتفالات التقليدية المملة كالمسيرات الوطنية والأهازيج الشعبية والقصائد و و و التي بشكل شخصي قد سئمت منها ولا أتابعها ..

كنت أمني النفس بدلا من إستدعاء المغردين والمدونين المحسوبين على الحكومة في اجتماع سري في صباح اليوم الخامس من نوفمبر لأجل توجيههم بماذا يكتبون أو ماذا يفعلون خصوصا وأن المقطع الخاص لخطاب صاحب الجلالة قد تم رفعه في القناة الرسمية لتلفزيون سلطنة عُمان قبل يوم واحد من الإعلان عن الخطاب وبالتالي كان هناك متسع من الوقت لكي يفكرون بطريقة مختلفة وبما يتناسب مع هذا الحدث الذي هزنا جميعا ..

كنت أمني النفس بأن يتم تدشين حملة وطنية تحت شعار #عد_سالما وتستمر لمدة أسبوع كامل بحيث يتم التنسيق مع جميع مؤسسات المجتمع المدني الخيرية والمهنية والأندية الرياضية بتنظيم حملة تبرعات وطنية خيرية واسعة وتنقل على الهواء مباشرة بحيث تبادر الديوان بدفع أول دفعة ومن ثم تحفز البنوك والشركات والأفراد بالتبرع على أن توزع كافة هذه المبالغ على الفقراء واليتامى والمعوزين بدلا من جمع التبرعات للاعبي المنتخب الوطني فقط!! مما كان سيشكل ملحمة وطنية رائعة في العطاء وخدمة المجتمع والوطن والسلطان ؛ لأننا الحقيقة قد سئمنا من متابعة ذات المشاهد التي تتكرر كل عام حتى مع تغير الظروف والأحداث ..

لكني مثلما ذكرت كنت أمني النفس ..

عد الينا سالما يا سلطان البلاد.

7 نوفمبر 2014


كلمة جلالة السلطان المعظم حفظه الله إلى شعبه الوفي
 https://www.youtube.com/watch?v=oOLa9wweX7Y

الاثنين، 27 أكتوبر، 2014

ريحانة جباري ارقدي في سلام


روحك البريئة ستطاردنا ..
[ريحانة جباري] ارقدي في سلام أيتها النقية
 نبأ إعدامك شنقا مؤلم مؤلم جدا
وسط هذا العالم الملئ بتلال من الظلم والانتهاكات
أيشنقون عصفورة صغيرة !
أيخنقون هرة منبوذة !
مأساتك ستلهم الشعراء والكتاّب والسينمائيين 
ماذا عن أمك !
لقد أدميت قلوبنا حزنا 
ماذا عن أمك!
رباه كم أوجعتنا رسالتك الأخيرة تلك :

كتبت ريحانة جباري لأمها في الرسالة الأخيرة قبل إعدامها والتي نشرها موقع "هفجتون بوست".. إليكم نص الرسالة الكاملة:

عزيزتي شوليح، علمت اليوم أنه قد جاء دوري الآن لمواجهة القصاص أنا متألمة أنك لم تعلميني بنفسك أنني قد وصلت إلى الصفحة الأخيرة من كتاب حياتي ألا تظنين أنني كان يجب أن أعرف؟ تعرفين كم خجولة أنا من حزنك.. لماذا لم تعطيني الفرصة لتقبيل يدك ويد أبي؟

سمح العالم لي أن أعيش لمدة 19 عامًا وكانت تلك الليلة المشؤومة هي الليلة التي كان يجب أن أقتل فيها كان سيتم إلقاء جسدي في ركن من أركان المدينة، وبعد بضعة أيام، كانت الشرطة سوف تستدعيك لمكتب الطبيب الشرعي للتعرف على جثتي، وهناك كنت ستعلمين أيضًا أنني تعرضت للاغتصاب القاتل لم يكن ليتم العثور عليه لأننا لا نمتلك ثرواتهم وقوتهم ومن ثم كنت سوف تقضين حياتك في معاناة وعار، وبعد سنوات قليلة كنت سوف تتوفين نتيجة هذه المعاناة، وكان كل شيء سينتهي هناك.

رغم ذلك، ومع تلك الضربة اللعينة، تغيرت القصة جسدي لم يلق جانبًا، ولكن في قبر سجن إيفين وعنابره الانفرادية، والآن في السجن الذي يشبه القبر في شهرراي، ولكن تعرفين جيدًا أن الموت ليس نهاية الحياة.

لقد علمتني أن أحدنا يأتي إلى هذا العالم لاكتساب الخبرات وتعلم درس، وأنه مع كل ولادة توضع مسئولية على كتف شخص ما لقد تعلمت على الشخص أحيانًا القتال، أتذكر عندما قلت لي إنه لخلق قيمة ينبغي على المرء أن يثابر حتى لو كان عليه أن يموت.

أنت علمتني أنه عندما أذهب إلى المدرسة ينبغي على أن أكون سيدة في وجه النزاعات والشكاوى هل تذكرين كم كنت شديدةً بشأن الطريقة التي نتصرف بها؟ وكانت تجربتك صحيحة. ولكن، عندما وقع هذا الحادث، تعاليمي لم تساعدني تقديمي إلى المحكمة جعلني أبدو وكأنني قاتلة بدم بارد ومجرمة بلا رحمة لم أذرف الدموع لم أتسول لم أبك في داخلي منذ أنني كنت واثقة بالقانون.

ولكنني واجهت تهمة أنني غير مبالية في مواجهة الجريمة معاملتي للحيوانات فسرت على أنني أميل إلى أن أكون صبيا، والقاضي حتى لم يكلف نفسه عناء النظر إلى حقيقة أنه في وقت الحادث كان لي أظافر طويلة ومصقولة.

كم متفائلا هو من كان ينتظر العدالة من القضاة! لم يشكك حتى في حقيقة أن يدي ليست خشنة مثل يد ملاكم وهذا البلد الذي أنت من زرعت حبه في داخلي، لم يكن يريدني أبدًا، ولا أحد دعمني عندما كنت تحت ضربات المحقق أبكي وأسمع أكثر المصطلحات إهانةً وعندما نزعت عن نفسي علامة الجمال الأخيرة، وحلقت شعري، كوفئت بـ11 يومًا في الحبس الانفرادي.

عزيزتي شوليح، لا تبكي على ما تسمعينه الآن في اليوم الأول الذي قام به وكيل الشرطة بإذائي من أجل أظافري فهمت أن الجمال ليس أمرًا مرغوبًا في هذا العصر لا جمال المنظر، جمال الأفكار والرغبات، الكتابة اليدوية الجميلة، جمال العيون والرؤية، ولا حتى جمال صوتٍ جميل.

أمي العزيزة، لقد تغيرت أيديولوجيتي، أنت لست مسئولة عن ذلك كلماتي لا تنتهي، وأعطيتها كلها لشخص ما حتى عندما أعدم من دون وجودك ومعرفتك، يعطيها لك ولقد تركت لك الكثير من المواد المكتوبة بخط اليد كتراث لي.

ومع ذلك، أريد شيئا منك قبل موتي، وعليك أن تقدمي لي هذا الشيء بكل قوتك وبأي شكل من الأشكال في الواقع هذا هو الشيء الوحيد الذي أريده من هذا العالم، هذا البلد ومنكم.

أمي الطيبة، أكثر شيء عزيز على في حياتي، أنا لا أريد أن أتعفن تحت التراب لا أريد لعينيّ أو قلبي الشاب أن يتحولوا إلى غبار توسلي بحيث يتم ترتيب أنه، وبمجرد أن يتم شنقي، سوف يتم أخذ قلبي والكلى والعيون والعظام وأي شيء يمكن زرعه بعيدًا عن جسدي ويعطى لشخص يحتاج إليه كهدية لا أريد أن يعرف المتلقي اسمي، أن يشتري لي باقة ورد، أو حتى يقوم بالدعاء لي.

أنا أقول لك من أعماق قلبي إنني لا أريد أن يكون لي قبر لتأتي إليه وتحزني وتعاني أنا لا أريدك أن تقومي بارتداء الملابس السوداء على وابذلي قصارى جهدك لنسيان أيامي الصعبة وامنحيني للريح لتأخذني بعيدًا.

العالم لم يحبنا، والآن أنا أستسلم لذلك وأحتضن الموت لأنه في محكمة الله سوف أقوم باتهام المفتشين، وسوف أتهم القاضي، وقضاة المحكمة العليا في البلاد الذين ضربوني عندما كنت مستيقظة، ولم يمتنعوا عن مضايقتي.

في العالم الآخر، إنه أنا وأنت من سيوجه التهم، وغيرنا هم المتهمون دعينا نرى ما يريده الله أنا أحبك.

ارقدي في سلام أيتها النقية .

الجمعة، 24 أكتوبر، 2014

تمثيل المرأة العُمانية في المجتمع المدني



 إعداد: حبيبة الهنائي


مقدمة:

لقد حظيت المرأة العُمانية بإهتمام كبير من لدن السلطان قابوس منذ توليه مقاليد الحكم بتاريخ 23 يوليو 1970م لتسهم في بناء وطنها جنبا الى جنب مع أخيها الرجل والمساهمة بدفع عجلة التنمية بشكل فعال لنقلها الى مصاف الدول المتقدمة. فقد أعطى السلطان قابوس قضايا المرأة أهمية كبرى وسعى الى تحريرها من الجهل ومحو الأمية والاسراع بتحديث النظام التعليمي وانشاء مدارس للبنات التي لاقت اهتمام ومتابعة شخصية منه من خلال زياراته المتكررة لها. وفي الوقت الذي كان المجتمع المحلي منغلق على نفسه ويمنع تعليم الفتاة سعى السلطان قابوس على حث المرأة على التفوق والابداع والاهتمام بدراستها العليا وكان يقوم شخصيا بتسليم شهادات التخرج للطلبة المتفوقين في مرحلة الدبلوم العام أو الثانوية العامة. كما بدأ السلطان قابوس باكرا بمحاربة العرف والعادات والتقاليد السلبية التي تنتهك حقوق المرأة وتؤذيها مثل زواج القاصرات، وأيّد حق اختيار الفتاة لزوجها من خلال سَن القوانين التي تحميها من مثل هكذا ممارسات. كما قام السلطان بتشجيع المرأة في الانخراط الى سوق العمل ومنحها المناصب الادارية والوزارية والتمثيل الرسمي. وكان تأثيره ايجابي وملموس مما عجّل في عملية الإنماء والتطور ونبذ الركود. وكل هذا كان مؤثرا حتى فترة التسعينيات من القرن الماضي أو خلال العقدين الماضيين حينها بدأت بوادر الجمود بالظهور والبطء في الحركة. واليوم عند تقييمنا لوضع المرأة العُمانية سنرى بأن نسبة مشاركتها في مواقع صنع القرار لا زالت ضعيفة كما أن آلية انتقاء السلطة للمرأة لأجل تعيينها في العديد من مواقع صنع القرار لم تلبي طموحاتها لعدم استثمار قدرات المرأة بطرق مدروسة وبإستراتيجية واضحة بهدف تطوير مهاراتها وامكانياتها ورفع وعيها الحقوقي والسياسي وتعزيز انتمائها المجتمعي.



الجمعيات النسائية أو جمعيات المرأة العُمانية:

 فور تقليد السلطان قابوس مقاليد الحكم دعا المواطنين العمانيين للعودة من بلاد المهجر والمساهمة في بناء الوطن ولقد اعتمد السلطان قابوس بشكل كبير على المواطنين المتعلمين العائدين من دول المهجر مثل الكويت والبحرين والسعودية والقاهرة وشرق أفريقيا وبريطانيا وقام بتكليفهم بمناصب قيادية رفيعة في الدولة وكان من بينهم عدد كبير من العنصر النسائي مثل الأستاذة شريفة اللمكية التي حصلت على شهادة جامعية من جامعة القاهرة في عام 1955 وأيضا هناك الأستاذة الراحلة سميرة بنت سالم المعمري وهي والدة معالي د. راوية البوسعيدي وفور عودتها في عام 1971 الى السلطنة تم تعيينها بمنصب مفتشة عامة للتعليم في السلطنة وأيضا هناك الراحلة الأستاذة شيرين الغمارية وغيرهم. 

في عام 1971م صدرت أوامر من السلطان قابوس بتأسيس أول جمعية نسائية في عُمان لتشجيعها في الخروج الى الحياة العامة والتحرر من القيود المجتمعية التي تحد من عطاءها ومنذ تأسيسها توالت عدة شخصيات نسائية في رئاسة هذه الجمعية مثل معصومة مكي وزمزم مكي والسيدة عنية والسيدة دعد والسيدة زكية الخ. لكن أنشطة جمعيات المرأة العُمانية طغت عليها الصبغة الرسمية أكثر من كونها مدنية على اعتبار أن تأسيسها جاءت بأوامر رسمية. وأكبر دليل على ذلك أنه في فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي وحتى مؤخرا تناوبت الشخصيات القريبة من السلطة لرئاسة جمعية المرأة في مسقط والتي تعتبر الجمعية الأم لجميع فروعها والتي وصل عددها اليوم الى (54) جمعية منتشرة في جميع الولايات والمحافظات في السلطنة. ومن الملاحظ أن رئيسات هذه الجمعية هم مزيج مابين السلطة والمال؛ كون أن هذه الجمعية تستقبل شخصيات نسوية رفيعة المستوى كزوجات رؤساء الدول أثناء زياراتهن الرسمية للسلطنة مثل الأميرة الراحلة ديانا وأعضاء في السلك الدبلوماسي. لذا نجد أن رئيسات هذه الجمعية هن سيدات من الأسرة الحاكمة أو نساء من الأسر المخملية التابعة للسلطة الإقتصادية كالتجار وأعوانهم. ومن الملفت للإنتباه أيضا أنه خلال الآونة الأخيرة ترأست جمعية المرأة العمانية في مسقط عضوات من مجلس الدولة مثل المكرمة شكور الغمارية والمكرمة المهندسة ناشئة الخروصية. 

ومن أهم مصادر الدخل لجمعية المرأة العُمانية في مسقط فهي تعتمد على الدعم الحكومي مثلها مثل بقية الجمعيات الأخرى وعلى الشركات الراعية وعلى الدعم المقدم من السفارات الاجنبية بشرط موافقة الجهات الرسمية لها وعلى عوائد ايجار القاعات المخصصة لإقامة الفعاليات كحفلات الأعراس وغيرها وعلى مدخول المدرسة الخاصة. 

وتبث هذه الجمعيات رسالتها على ضرورة احترام التقاليد المحلية كما تقتصر أنشطتها على البرامج الخاصة برعاية المرأة والطفل وتنظيم الدورات التثقيفية والتعليمية ومحو الأمية واقامة المعارض الخيرية وتنظيم الاحتفالات الوطنية ومؤخرا يوم المرأة العُمانية وتدشين حملات جمع التبرعات أثناء الأنواء المناخية أو خلال الظروف الاستثنائية كإنتشار الأوبئة ومناصرة فلسطين وإنشاء رياض الأطفال والتدريب الحرفي والمهني بشرط حصولها على الموافقة من الجهة المشرفة وهي وزارة التنمية الاجتماعية. وكذلك يشترط الحصول على الموافقة الرسمية قبل تلبية عضواتها الدعوات التي يتلقونها للمشاركات الخارجية، وبالتالي نجد أن هذه الجمعيات تشتغل وكأنها دوائر أو أقسام تتبع وزارة التنمية الاجتماعية. 

بينما تجاهلت هذه الجمعيات الاهتمام بالجانب الحقوقي والتوعية السياسية وبالتالي لم تساهم في ابراز العقبات التي تحول دون النهوض بحقوق المرأة ولم تتبنى مطالبات المرأة خلال أحداث عام 2011م أو أخذ أي دور ايجابي سواءا في المتابعة أو اجراء الحوار واقتصرت على دور المتفرج الصامت. لذا فمن الطبيعي أن تتجاهل جمعيات المرأة مناقشة القضايا الحساسة والجادة التي تضر بالمرأة مثل التصدي لظاهرة ختان الإناث المنتشرة في السلطنة و المطالبة بحقوق أبناء المواطنة العُمانية المتزوجة من الخارج كما لم تتبني الحالات الاستثنائية التي تنتهك فيها المرأة حقوقها بشكل جسيم مثل قضايا النفقة والطلاق والتحرش الجنسي وفقدانها لوصاية أبناءها والحالات المنتهكة لحقوق الطفل. فبقيت هذه الجمعيات مهجورة تصارع كل سنتين مع اقتراب موعد الانتخابات لأجل اكتمال النصاب في عدد الناخبات لتفادي الاحراج والغاءها. 

والجدير بالذكر أنه رغم انطلاق عمل المجتمع المدني وتأسيسه في العاصمة مسقط لكن خلال العقد الماضي تراجع تراجعا كبيرا وسلبيا بينما تطور بشكل لافت وايجابي في الولايات والمحافظات التي تقع خارج حدود العاصمة مسقط. وربما يعود السبب الى ارتفاع المعيشة في العاصمة وتعدد وسائل الترفيه وازحام الطرق وبُعد المسافات وتشتت الأسر وضعف التكافل الاجتماعي. كما تلاحظ استغلال السلطة مثل هذه الجمعيات للتعريف بالشخصيات النسوية القريبة منها للمجتمع قبل منحها مناصب رفيعة بالدولة من خلال تعيينهن بقرارات وزارية لرئاسة هذه الجمعيات لتكوين سيرة ذاتية شكلية لهن .


مجلس الشورى

أنشئ مجلس الشورى العماني في عام 1991م، ويصل مجموع أعضاءه الى (84) عضوا ، ليحل محل المجلس الاستشاري للدولة الذي استمر من عام 1981م حتى عام 1991م. و يضم مجلس الشورى ممثلي ولايات السلطنة الذين يتم انتخابهم من قبل المواطنين العمانيين في انتخابات عامة تتمتع فيها المرأة العمانية بحق الانتخاب والترشح على قدم المساواة. وكان للمرأة العمانية الريادة على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركتها في عضوية مجلس الشورى منذ عام 1994م. ولم يحذى المجلس بالحضور النسائي خلال فترتها الاولى وهي في عام (1992-1994)م. حيث فازت أول إمرأتان في عضوية مجلس الشورى في الفترتين الثانية والثالثة وهما سعادة/ طيبة بنت محمد المعولي عن ولاية السيب وسعادة / شكور بنت محمد الغماري عن ولاية مسقط في الأعوام (1995-1997)م و (1998-2000)م. ومباشرة تم تعيين سعادة شكور الغمارية في عضوية مجلس الدولة بعد انتهاء فترتها في مجلس الشورى في عام 2000م. واستمر عضويتها في الفترة الثانية والثالثة والرابعة أي من عام 2000م وحتى 2011م كما ترأست جمعية المرأة العُمانية في مسقط. بينما اعتقلت طيبة المعولية في عام 2005م بتهمة إهانة موظفين عموميين ومخالفة قانون النشر وقضت فترة ستة أشهر في السجن .

كما فازت أيضا إمرأتان بعضوية مجلس الشورى في الفترة الرابعة التي بدأت في عام (2001-2003)م والفترة الخامسة في عام (2004-2007)م  وهما سعادة لجينة بنت محسن بن حيدر درويش ممثلة عن ولاية مسقط وسعادة رحيلة بنت عامر بن سلطان الريامي ممثلة عن ولاية بوشر. ومباشرة بعد انتهاء المدة تعينت المكرمة رحيلة الريامية في عضوية مجلس الدولة خلال الفترة الرابعة والخامسة أي منذ عام 2007م وتنتهي في العام 2015م .

أما في الفترة السادسة وهي في عام (2007-2011)م فقد شهدت غياب العنصر النسائي من عضوية الشورى رغم ما سجلته المرأة الناخبة حضورا بارزا واقبال كبير لصناديق الاقتراع حيث لم تنجح ولا إمرأة واحدة بحصد الأصوات الكافية لفوزها رغم ترشح 21 إمرأة من بين 717 مترشحا يمثلون 61 ولاية في جميع ارجاء السلطنة. وجرت تسائلات كثيرة حول إحتمالية الأخذ «بالكوتا» لحجز مقاعد المرأة في الانتخابات البرلمانية. 

أما في الفترة الحالية التي بدأت في عام 2012م وتنتهي في عام 2015م فقد نجحت إمرأة واحدة فقط في الفوز بمقعد في عضوية المجلس وهي سعادة نعمه بنت جميل البوسعيدية. 

ومن خلال قراءتي الشخصية فإن جميع عضوات مجلس الشورى بإستثناء طيبة المعولية التي دفعت ثمن جرأتها في المطالبة بالتمتع بحقوقها البرلمانية وبحقوق الآخرين لم ينجح أيهن بكسب ثقة المرأة البسيطة لأنه أصبح الوضع السائد مع بقية العضوات في البرلمان هو التزامهن الصمت وتنفيذ ما يملى عليهن من مهام ومسؤوليات. رغم أن هذه العضوة أو تلك تدرك تماما أنه من خلال صمتها فهي تخدم أجندة الرجل المتسلط وليس المعتدل؛ وبالتالي فقدت مصداقيتها بعدما أصيبت المرأة البسيطة بخيبة أمل كبير والخذلان. وكردة فعل طبيعي منها فقد فضلت المرأة الناخبة ابقاء السلطوية الذكورية التي لازمها عبر الأجيال وتعودت عليه بل وتعلمت كيفية التعامل معه وإحتواءه من خلال انتخاب الرجل بدلا من المرأة ومن ثم التهجم عليه لمحاولة دفعه وتوجيهه نحو الإصلاح والتغيير؛ لأنها رأت في الرجل المتسلط بصيص أمل في تشكيله والتأثير عليه لكي يعمل في صالحها أكثر من الكدمات المشوهة التي تركتها بني جنسها اللاتي ملئن الدنيا بالوعود والآمال والطموحات ومن ثم أصابتهن بالخذلان!

 كما أن عدوى الأعضاء من المجتمع النخبوي والقبائل المقربة من السلطة انتقل كذلك الى المرشحات النساء خصوصا وأن الأنظار كلها ستسلط عليهن سواءا على المستوى المحلي أو الدولي. وبما أن الأنظار الدولية هي التي تقلقنا أكثر من غيرها وعليه وبطريقة أو أخرى لابد من دخول المرأة المقربة من السلطة في عضوية البرلمان مما ساهم بعرقلة عمل المجتمع المدني وتطوره . 



مجلس الدولة

تكوين المجلس

   صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (86/97) في شأن مجلس عمان ، والذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى ، وقد جاء في ديباجه المرسوم أنه يأتي – أي مجلس عمان - توسعياً لقاعدة المشاركة في الرأي ، بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص ، ويسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام. (المصدر: الموقع الرسمي للمجلس)




 
 يوضح الشكل البياني نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس الدولة منذ تأسيسها في عام 1997م. وكانت نسبة المشاركة النسوية في الفترة التأسيسية الاولى للمجلس من العام (1997 - 2000)م (10%) مقارنة بمجموع الرجال وهو (41) عضوا مقابل (4) نساء. 

أما في الفترة الثانية من العام (2000 – 2003)م  برغم ارتفاع عدد أعضاء المجلس الى (54) عضوا وزيادة عدد النساء الى (5) عضوات لكنها شهدت تراجع طفيف في نسبة مشاركتها الى (9%) مقابل زيادة عدد الأعضاء الذكور الى (49) عضوا. 

وشهدت الفترة الثالثة ارتفاع طفيف في تمثيل المرأة بالمجلس الذي زاد عددهن الى (9) نساء وبنسبة (15%) مقابل (51) رجل من بين العدد الاجمالي وهو (60) عضوا. 

أما أعلى ارتفاع شهده المجلس في تمثيل المرأة فكان في الفترة الرابعة (2007 - 2011)م بنسبة (20%) ويرجع ذلك كردة فعل من الحكومة بعدما فشلت المرأة العُمانية في الفوز بمقعد لها في عضوية مجلس الشورى ولتعويض تلك الخسارة فقد قام السلطان قابوس بتعيين (14) إمرأة في عضوية مجلس الدولة من ضمن (71) عضوا . 

أما بالنسبة للفترة الخامسة فقد ارتفع إجمالي أعضاء المجلس الى (83) عضوا وتم تعيين (15) إمرأة بنسبة 18% مقابل (68) رجل .

عدد سنوات التمثيل البرلماني للمرأة العُمانية في مجلسي الشورى والدولة



 يوضح الشكل عدد السنوات التي قضتها المرأة بعضويتها في مجلسي الشورى والدولة. ويبين الشكل وجود عدد (10) نساء استمر عضويتهن لفترة (3) سنوات، علما بأن احداهن متوفية. بينما هناك (7) عضوات سوف تنتهي فترة عضويتهن في العام 2015م وبالتالي سوف تتضح الصورة أكثر فيما لو سيتم تمديد عضويتهن في المجلس أم لا. وايضا هناك العضوة الوحيدة في مجلس الشورى التي ستنتهي فترتها هي كذلك في العام القادم 2015م. 

أما بالنسبة لأطول فترة قضتها إمرأة في عضوية البرلمان (الشورى والدولة) فهي المكرمة شكور الغمارية التي استمر عضويتها لفترتين في مجلس الشورى لمدة (6) أعوام من العام 1995 الى 2000 ومن ثم عينت مباشرة في مجلس الدولة في الفترة الثانية والثالثة والرابعة أي من العام 2001 الى 2011م لكي يصبح المجموع الكلي (16) عاما. ومن ثم تأتي المكرمة رحيلة الريامية التي استمر عضويتها في مجلس الشورى لمدة (6) أعوام من الفترة 2001م الى 2007م ومباشرة تم تعيينها في عام 2007م في مجلس الدولة في الفترة الرابعة والخامسة والتي تنتهي في العام القادم 2015م. وبالتالي استمر عضويتها في المجلسين حتى الآن (14) عاما. 

وأيضا هناك المكرمتان لميس الطائية وسميرة بنت محمد أمين اللتان بدأتا فترة عضويتهما في مجلس الدولة منذ تأسيسه أي في الفترة الاولى وتم تمديد عضويتهما الى الفترة الثانية والثالثة والرابعة أي من العام 1997م الى 2011 والتي دامت لمدة (14) عاما. 

وهناك أيضا الوكيلتان السابقتان لوزارة التنمية الاجتماعية المكرمة د. فوزية الفارسية والمكرمة د. ثويبة البروانية وأيضا المكرمة الشيخة زهرة النبهانية اللاتي تم تعيينهن في عضوية مجلس الدولة في الفترة الثالثة والرابعة والخامسة أي منذ العام 2003م وقد أكملتا حتى الآن (12) عاما وتنتهي في العام 2015م. 

أما المكرمة منى بنت محفوظ  المنذرية والمكرمة رحيمة القاسمية فقد استمر عضويتها في مجلس الدولة لمدة (10) سنوات أي من العام 1997م الى 2007م وفي الفترة الثانية والثالثة والرابعة. كما هناك أربعة دكاترة نساء سيكملن (8) سنوات في عضوية المجلس مع نهاية الفترة الحالية التي ستنتهي في العام القادم  2015م وهن د. نادية الوردية و د. سعاد بنت محمد و د. شيخة المسلمية و د. منى البحرانية. كما أنه هناك سبعة وجوه جديدة انضمت الى عضوية المجلس خلال الفترة الخامسة والتي ستنتهي في العام 2015. أما بالنسبة لأقصر فترة قضتها إمرأة في المجلس فهي الدكتورة سعيدة خاطر الفارسية التي تعينت بمرسوم سلطاني الذي صدر بتاريخ 11/5/2010 أثناء الفترة الرابعة التي بدأت من العام (2007 الى 2011)م وبالتالي إستمر عضويتها لمدة عام واحد فقط.

اذن من الضروري الوقوف على الأسماء التي يتم انتقاءها لتعيينها في عضوية مجلس الدولة. فمن الملاحظ أن هذه التعيينات تشمل أسماء إما تتكرر مابين مجلسي الشورى والدولة أو من مسئولات حكوميات سابقات أو من دكاترة من جامعة السلطان قابوس اللاتي لم يسمع أحد عنهن من ذي قبل أو من الطبقة النخبوية والمخملية القريبة من السلطة مع مراعاة التوازن مابين جميع الطوائف المنتشرة في السلطنة. ورغم أن هذه الجهة تمثل صوت المرأة لكن فشلت عضوات المجلس في القيام بالدور المنوط لهن وتقليص الفجوة بين التشريع والممارسة والتقارب مع المجتمع ومعايشة الأحداث والمستجدات ورفع المقترحات والحلول الكفيلة للنهوض بحقوق المرأة واقتراح ما تحتاجه التشريعات من تطوير وايجاد الآليات والإجراءات الكفيلة بدعم مشاركتها في الحياة العامة. واكتفى دورها بالتمثيل الرسمي والدبلوماسي والترويج الحكومي وتلميع صورة المرأة العُمانية والدعاية بما تتمتع به من حقوق والرد على ضيوف الدولة بدبلوماسية تامة حول مطالبات الحقوقيين والشارع العُماني مما ساهم في عرقلة عمل المجتمع المدني وتطوره . 


التمثيل الرياضي للمرأة العُمانية:

تأسست لجنة رياضة المرأة التابعة باللجنة الاولمبية العُمانية في عام 2005م  وكانت في بداية انطلاقتها تتبع وزارة الشؤون الرياضية. في الحقيقة ولفترة طويلة لم يكن يدرك الكثيرون بأن الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية العُمانية هي جزء من عمل المجتمع المدني وأنها مؤسسات أهلية من المفترض أنها لا تتبع المؤسسات الرسمية. لكن حالها حال جمعية الصحفيين مع وزارة الاعلام والجمعيات الخيرية والنسوية والمهنية مع وزارة التنمية الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة عمان مع وزارة التجارة والصناعة الخ؛ أي أن استقلايتها منها ربما هو ضرب من الخيال. وبما أن لجان المرأة الرياضية جاءت متأخرة فقد انطبقت عليها ذات الاجراءات والمعاملة؛ فبرغم المطالبات الدولية بفصل الرياضة عن السياسة وعدم تهميش المرأة في المجال الرياضي بدءا بإلزام اللجان الوطنية بوجود ما نسبته 20% على الأقل في مجالس إدارة الاتحادات الرياضية واللجان الاولمبية الوطنية، لكنه سنجد بأن من تترأس لجنة رياضة المرأة هي شخصية قريبة من السلطة وتمثل مؤسسة رسمية كما أن من تمثل المرأة في عضوية اللجنة الاولمبية العمانية هي مديرة في وزارة الشؤون الرياضية. وأخيرا وليس آخرا فإنه من يمثل المرأة في اللجنة الاولمبية الدولية هو رجل وشخصية متنفذة فبالتالي يتم تهميش المتطوعين من حظوظهم وفرصهم تحت نفوذ وجبروت المؤسسات الرسمية والموالين لهم. وطبعا ينطبق هذا الأمر على اللجان الجديدة التي ظهرت مؤخرا مثل لجنة الشباب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .


المبادرات التي أجهضت أم التي لم ترى النور:

المرأة العُمانية مبدعة وطموحة لكنها تائهة وسط البيروقراطية والفساد والواسطات والمحسوبيات. وهناك مبادرات رائعة طرحتها الكثير من النساء وتكون مصيرها إما سرقتها ونسبها الى أخريات أم تنتهي في أدراج المسؤولين أو يأتيها تهديدات أمنية وأوامر عليا لوقفها وهنا نخنق الإبداع. 

كانت للمهندسة ملك الشيبانية في فترة التسعينات مبادرة رائعة وهي تأسيس جمعية للمرأة العاملة ولقد بذلت جهود مضنية في جمع الأسماء وإعداد الاستراتيجية لكنها أجهضت من قِبل وزير التنمية الاجتماعية حينها بل وانتهت هذه المبادرة بسيناريو مأساوي. وقبل سنتين عاد هذا الحلم يراود الشيبانية وأعادت إحياء الفكرة وجمع الأسماء وتقدمت بطلب إشهار الجمعية في وزارة التنمية الإجتماعية وكان الرد بأن تعمل هذه المجموعة كرابطة تحت مظلة جمعية المرأة وأجهضت المبادرة.

ومن الفعاليات التي أدهشتني بشكل شخصي وأشيد بها والتي استهدفت توعية المرأة بطريقة فاعلة وملموسة هي ندوة (المرأة العُمانية: واقع وتطلعات) التي نظمتها إدارة جمعية الكتّاب والأدباء في عام 2009م ونظمت تحت إدارتها الشابة حينها برئاسة الكاتب سليمان المعمري والتي أقيمت بتاريخ 14 إلى 15 نوفمبر 2009م في فندق جولد توليب السيب وتم ذلك بعد مرور شهر واحد على عقد ندوة المرأة العُمانية بأوامر سلطانية في المخيم السلطاني بسيح المكارم في ولاية صحار خلال الفترة 17 إلى 19 أكتوبر 2009م والتي تم خلالها تدشين يوم المرأة العُمانية. ولقد واجهت هذه الندوة ما واجهته من تحديات وصعوبات ومحاولات خفية لإلغاءها لدرجة أنه تم الاتصال بعدد من وسائل الاعلام لابلاغهم أخبار ملفقة بان الندوة قد تم الغاءها. 

ولقد شارك في هذه الندوة عدد من الباحثين والمهتمين بشؤون المرأة والمجتمع وعرضت أوراق عمل تهدف الى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتوعية المرأة العُمانية مدنيا وقانونيا وتعزيز الوعي القانوني للمرأة العُمانية وتحقيق الضوء على المتحقق السياسي للمرأة في عُمان. وكان من بين المتحدثين الباحث والحقوقي أحمد المخيني بورقة عمل بعنوان (حقوق المرأة في المشاركة السياسية) والاعلامية باسمة الراجحية بورقة عمل بعنوان (المرأة العُمانية والمجتمع) والدكتور خالد العزري بورقة عمل بعنوان (خطاب الهوية) والدكتورة فاطمة الشيدية بورقة عمل بعنوان (مظاهر التهميش الاجتماعي والنفسي للمرأة) والمحامية بسمة الكيومي بورقة عمل بعنوان (قانون الاحوال الشخصية وضرورات التغيير) وحبيبة الهنائي بورقة عمل بعنوان (المرأة العُمانية وحقوق المواطنة) وغيرهم.




الختام:
إن المرحة القادمة هي مرحلة تقرير المصير بحيث أصبح المجتمع أكثر وعيا بحقوقه رغم تقصير الدولة في هذا الجانب. كما أن جيل الشباب اليوم مطلع على جميع الأحداث والمتغيرات التي تحيطهم بدعسة زر بسبب سهولة التواصل مع العالم الخارجي بل ولم يعد للاعلام التقليدي أي تأثير يذكر. كما يمتلك هذا الجيل الوسائل لإختبار السلطة والقدرة على قراءتها وفهم توجهاتها بينما عجزت الدولة في استيعاب الشباب وكسبهم في صفها. وأكبر دليل على ذلك تمسكها بأبناء الشيوخ والسلطة والمال والنسب لتعيينهم في العديد من المناصب خشية من مغبة منح الشباب الحرية في اختيار من يمثلهم. 

انتهى.



تحديث بتاريخ 23 يناير 2016

مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه :

مرسوم سلطاني رقم (47/2015) بتعيين أعضاء مجلس الدولة.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت :

المادة الأولى: يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة أعضاء في مجلس الدولة.
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 24 من محرم سنة 1437 هـ الموافق: 7 من نوفمبر سنة 2015م.


لقد ضمت قائمة الأعضاء الجدد للعام 2015م (84) إسما بينهم (12) إمرأة. وبناءا على إعتذار المكرم علوي بن أحمد بن علوي الحداد عن منصبه في عضوية مجلس الدولة، فقد تم على ضوءه بتعيين سعادة ناشئة الخروصية بديلا عنه؛ التي كانت عضوة سابقة من الفترة الخامسة في المجلس، لكي تستمر في عضويتها لفترتين متتاليتين وهي من الأعوام (2011م - 2015م) و (2015م - 2019م) ، وبالتالي يرتفع العدد النهائي للعضوات النساء في المجلس إلى (13) إمرأة. 

كما تم إعادة تعيين كلا من سعادة د.سعـاد بنت محمـد بن علي سليـمان اللواتية التي استمرت عضويتها في المجلس لثلاث فترات متتالية وهي الفترات الرابعة والخامسة والسادسة في الأعوام (2007م – 2011م) و (2011م - 2015م) و (2015م - 2019م). ولاحقا تم انتخابها لمنصب نائبة لرئيس المجلس لكي تصبح أول إمرأة تحتل هكذا منصب في تاريخ المجلس. 

وأيضا تم إعادة تعيين د.منى بنت عبدالله بن صالح البحرانية وكذلك استمرت عضويتها في المجلس لثلاث فترات متواصلة وهي الفترة الرابعة والخامسة والسادسة. أما بالنسبة لسعادة نــدى بنت حسن بن محمـد الجماليــة البحرانية و سعادة المهندسة رحمـة بنت حمد بن محمـــد المشرفيـة فقد استمر عضويتهما لفترتين متتاليتين وهما الفترة الخامسة والسادسة من الأعوام (2011م - 2015م) و (2015م - 2019م). 

وعينت سعادة لجينة بنت محسن بن حيدر درويش الزعابية بعضوية المجلس لأول مرة؛  وهي عضوة سابقة بمجلس الشورى ممثلة عن ولاية مسقط لفترتين متتاليتين وهما الفترة الرابعة والخامسة في عام (2001-2003)م و (2004-2007)م. 

كما انضمت إلى قائمة عضوية المجلس لأول مرة كلا من د. وفاء بنت سالم بن علي الحراصية و د. منى بنت أحمد بن علي السعدون و د. بدرية بنت إبراهيم بن خلفان الشحية و د. زهور بنت عبدالله بن سالم الخنجرية و د. عائشة بنت أحمد بن يوسف الوشاحية و صباح بنت محمد بن حمود البهلانية و مريم بنت عيسى بن محمد الزدجالية.





الروابط الخارجية للمصادر: